لفتت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّه "لطالما شدّد المدير العام للصندوق محمد كركي على أهميّة تعاون مختلف مؤسّسات الدولة مع الأجهزة الأمنية والرقابيّة والقضائيّة، من أجل حماية حقوق المواطن اللبناني الّذي أمسى ضحيّة ضعفاء النفوس ومنتهزي الأزمات، إذ لم يسلم أيّ قطاع من التزوير والغش والتلاعب، والغاية تحقيق أرباح خياليّة على حساب الاستقرار المعيشي والاجتماعي للناس، وبخاصّة في القطاع الصحّي".
وشدّدت في بيان، على أنّ "المتلاعبين بصحّة الناس وحياتهم هم الأكثر خطرًا في هذه المرحلة الدقيقة الّتي تمرّ بها البلاد. فبعد الاحتكار وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وحرمان المواطن اللبناني من أبسط حقوقه الإنسانيّة، عمدت بعض شركات الأدوات والمستلزمات الطبية إلى الغشّ والتزوير والتلاعب بنوعيّة ومواصفات وأسعار المستلزمات الطبية، غير آبهة بالوضع المالي الصعب الّذي يعاني منه اللبنانيّون جميعا؛ وآخرها كانت شركة "Sterimed" الّتي هي موضوع ملاحقة مع المستشفيات المتعاملة معها من القضاء المختص".
وأوضحت المديريّة أنّ "عليه، أصدر كركي تعميمًا حمل الرقم 2027 بتاريخ 29/6/2021، حذّر بموجبه المستشفيات والأطبّاء المعالجين على مختلف فئاتهم والأطبّاء المراقبين من التعامل مع الشركة المذكورة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الّتي تجريها الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة، كما شدّد على المستشفيات كافّة بضرورة إرفاق فاتورة وكيل تظهر مصدر المستلزمات والأدوات الطبيّة المستعملة خلال العمليّات الجراحيّة".
وأكّد كركي "أنّه لن يسمح لأيّ جهة كانت من التلاعب بحياة الناس وصحّتهم، وأنّ إدارة الصندوق وأجهزته الرقابيّة تعمل على مدار الساعة من أجل حماية حقوق وأموال المضمونين، ويقوم بالزيارات والاتصالات اللّازمة مع الوزراء المعنيّين والجهات الحكوميّة الضامنة الأخرى للتوافق على زيادة التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة، من أجل ضمان رعاية صحيّة لائقة بهم؛ كما سيتمّ الاجتماع قريبًا بكلّ من نقيبَي المستشفيات والأطبّاء".
